به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه در ادامه برنامه بررسی بخش های در آمدی بودجه 92 با تعیین تکلیف درباره میزان افزایش سرمایه به بانک های تخصصی دولتی دلیل آنکه سقف در کمیسیون تلفیق مشخص نشده و همچنین مواد 53 و 55 قانون برنامه پنجم در مغایرت بود به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند در بند الحاق مربوط دولت مکلف شده است که از طریق شورای پول و اعتبار؛ علاوه بر منابع مندرج در ماده 93 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد و بازگشت تسهیلات ارزشی دریافتی از حساب ذخیره ارزی و با رعایت سقفهای مقرر در قانون بودجه، سرمایه بانک های تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی، و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بانک های تولید، افزایش دهد
احمد توکلی در حین بررسی این بند مغایرت بند مذکور با مواد 53 و 55 را اعلام کرد و گفت: برای تک تک مخارج و هزینه ها باید سقف مشخص شود، این بند مغایر برنامه است.
باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت برای تعیین سقف سرمایه مد نظر و رفع مغایرت بند مذکور با بند پنجم این بند الحاقی را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
نظر شما